الفضاء الافتراضي for Dummies

الفضاء الافتراضي for Dummies

Blog Article

تجاوزا للمآزق السابقة التي فرضها تغير الفضاء العمومي وامتداداته المتجلية في فكرة المواطنة والديمقراطية والحق والعدالة، وأيضا باقي المقولات المركزية للفكر السياسي المعاصر، كان من البديهي أن تنشأ أطروحات فلسفية معبرة عن هذا القلق المتعلق بإمكانية تحول انسدادات الفضاء العمومي في حال فشله في تدبير مزيجه الواقعي والافتراضي، إلى أزمة تشمل الديمقراطية وباقي مرتكزات القول السياسي المعاصر. وهي أطروحات تعتمد بالأساس على تصحيح منعرجات هذه الأزمة المحتملة من خلال التنبيه لأشكال الإقصاء والتمييز التي قد تنشأ عن تشييد فضاء عمومي لا يحترم شروط التواصل والتفاعل الإيجابي والتثاقف والتقابس وصناعة رأي عام حر ومسؤول، ولا يؤسس بالتالي لمواطنة تفاعلية ومنفتحة ومنسجمة ومتصالحة مع ذاتها ومحيطها. وهذا الذي استدعى من قبل تايلور وغيره أيضا أمثال "ميد" و"فرايزر" و"أكسيل هونيت" وغيرهم، الرهان على تجنب الاحتقار وتثمين مبادئ الاعتراف والحق في الاختلاف، من أجل بناء فضاء عمومي يسمح بتدبير اختلالات المواطنة، حتى لا تصير خاضعة لتقسيم استعماري يقول بوجود مواطنة من درجة أولى وأخرى من درجة ثانية.

وبالمختصر، فإن الفضاء العمومي صار أكثر التباسا بعد أن امتلك صفتين: الأولى متعلقة بصورته العادية كفضاء للقاء والتلاقي، والثانية له ميزة افتراضية متعلقة بعوالمنا الجديدة المملوكة للحواسيب وخوارزميات العقل الأداتي في كل أشكاله وأنماطه، فكان أن صار هذا التحول مدعاة لإعادة النظر في كل مقولات الفكر السياسي المعاصر، من قبيل سؤال العدالة والحرية والديمقراطية والمواطنة؛ لأنه فرض نظاما جديدا من التواصل قوامه نزع الحدود وتجاوز منطق الدولة الأمة، نحو المواطنة العابرة لكل الأسوار، وهو ما استدعى التفكير في سياسات جديدة قوامها الاعتراف ومطلب الاختلاف، لتجاوز مطبات السقوط في مأزق المواطنة من درجة أولى وأخرى من درجة ثانية على شاكلة ما فعلته الأنظمة الاستعمارية في السابق؛ ذلك أن الفضاء العمومي الافتراضي يشترط مساواة مطلقة، لا يناسبها أبدا النظر للآخر بدونية، وما لم يحدث هذا التغيير الجوهري الذي قوامه الاعتراف والإيمان بالحق في الاختلاف فإن الفضاء العمومي والمواطنة ومعهما الأنظمة الديمقراطية وسؤال العدالة ستكون جميعها على المحك، لأنها ستمسي متناقضة مع مبادئها وأسسها، ولعله ما يحدث فعلا الآن.

وشأنه شأن كل الأفعال الإنسانية، تتغير وتتطور طرائق ووسائل التواصل والتبادل بين المواطنين بتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهذا ما توضحه التجارب الإنسانية الحالية، حيث يجري الحديث عن فضاء عمومي في لبوس مغاير لذلك الفضاء التقليدي المحدد بالمكان في غالب الأحيان، حيث يتبادر للذهن دوما الحديث عن المسارح ودور السينما والملاعب والمتاحف والمدارس والحدائق.

فضاء عمومي اتصالي نما بنمو وسائل الإعلام السمعية البصرية خصوصا التلفزيون.

وعلى الرغم من أن هذا "التشويه"، كان في أصله مطلبا سياسيا مقصودا، لتزامنه مع اللحظات التاريخية المرتبطة بأمر "استرجاع بلاد الأندلس"، في سياق استكمال ما سمي بـ"حروب الاسترداد" أو "حروب الاستعادة" في القواميس الغربية، و"سقوط الأندلس" في الدلالات العربية، مع ما ينشأ عن هذه الاستعادة، من رغبة في "الثأر" وقلب "الرواية التاريخية" لصالح الغرب، إلا أن مظاهر هذا "الاحتقار" بقيت صامدة وقائمة إلى حدود الأزمنة الكوليانية، التي رسخت أكثر هذه "العقيدة التبخيسية".

شعور الفرد بالانتماء إلى الأغلبية، يجعله أكثر ميلًا لإبداء وجهات نظره، والمشاركة بآرائه.

وهكذا يكون الاستبداد مجاورا حتى للأنظمة الديمقراطية التي تقول عن نفسها إنها حرة وعادلة، ولا يفصل بينهما سوى شعرة تتحدد بنوعية الفضاء العمومي؛ ذلك أن خلق فضاء واقعي أو افتراضي موسوم بصفة التدخل والاحتكار الأيديولوجي من شأنه أن يؤسس لمواطنة مهزوزة، تماشيا مع حالة فقدان الثقة التي تنشأ عن تصدع العلاقة بين الوطن والمواطن في هذه الحالة حتى لو تعلق الأمر بالأنظمة الديمقراطية؛ أي إن التحول الذي طال الفضاء العام في الحالة التي يفقد فيها جاذبيته ونزاهته هو أمر يقتضي إعادة النظر في أسئلة المواطنة والديمقراطية والحق والقانون، وهو الذي يفسر التوجه صوب الإصرار على مطالب جديدة للملمة صدوع وتشققات هذه المقولات ضمن متن تايلور أو غيره أيضا، من خلال الرهان على الاعتراف والحق في الاختلاف لتجاوز مأزق خسارة الفضاء العمومي لجاذبيته ومصداقيته، أو بالأحرى لمواطنته المنفتحة على التجاوب والتواصل والتثاقف، حتى لا تتحول الديمقراطية نفسها إلى استبداد.

وقد خلصت الدراسة إلى أن الديمقراطية التي تمثل أبرز أوجه تجليات الفضاء العمومي عرفت في ظل تكنولوجيا الاتصال الحديثة تطورا بارزا ساهم في ميلاد الديمقراطية الالكترونية، غير أن هذا الطرح يختلف في واقع الفضاء العمومي العربي الذي لازال يعرف صراعا وتضييقا ورقابة وتوجيها من قبل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في الأنظمة الحاكمة رغم نجاحه في حالات معدودة في طرح قضيا أمام الرأي العام ليضغط بها على توجهات الحكومات وقراراتها.

وبشكل عام فإن الشبكات الاجتماعية تقدم اليوم مشهدا قويا عن الانتقال من مجال عمومي سلطوي كان يحكمه التهميش وعاجز عن العمل وفق المعايير الديمقراطية إلى مجال عمومي تحكمه الحرية والتعدد، وعلى نقيض من ذلك يرى العديد من الباحثين أن تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة يمكن أن تساهم في تشتت المجال العمومي وتحوله إلى مجموعة فضاءات منغلقة على نفسها، إضافة إلى مخاطر سلعة الشبكة واحتواء إمكاناتها في إرساء أنظمة بديلة، فالنفاذ لا يعزز بالضرورة المشاركة السياسية أو الخطاب التنويري لأن الانتقال من النقاش الواقعي إلى الافتراضي يستثني من لا يمتلكون القدرة على النفاذ إلى الانترنيت، كما أن المعلومات المتداولة على الانترنيت ليست دائما ذات طابع ديمقراطي.

وأثر بروز هذا النموذج الاتصالي الجديد في أمريكا وأوروبا نور الغربية كنموذج ذي قيمة معيارية تأثيرا بارزا على أسلوب العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد، كونه فضاء عموميا مستغلا من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ذات الاستراتيجيات والأهداف المعينة والمسطرة لسيرورة النسق الاجتماعي لمجتمعاتها ويمكن تشخيص هذا الفضاء العمومي على الشكل التالي:

يقوم كل فرد بمراقبة البيئة الاجتماعية وسلوكيات الآخرين، وعمل استطلاعات سريعة لمعرفة مدى التأييد أو المعارضة للرأي الذي يتبناه تجاه موضوع أو قضية ما.

فهم الإسلاميّين للشريعة وآثاره في الدستور المصري بعد الثورة

ثالثا- تايلور مسائلا انزياحات العقل الأداتي وافتراضية الفضاء والمواطنة

يرى الكثير من الباحثين أن دوامة الصمت غير ملائمة للواقع التقني الجديد، وما يتيحه من فرص لتبادل الآراء والأفكار والانفتاح على المعتقدات والأيديولوجيات المتنوعة، حيث تضعف وتتراجع دوامة الصمت في سياقات الاتصال عبر الشبكة، لأن الأخيرة تؤدي إلى مزيد من التداول عن طريق تحرير نور الامارات الناس من الحواجز النفسية وشعورهم بالراحة في حالة عدم الكشف عن الهوية الحقيقية، فهنا ينخفض عامل الخوف من العزلة، ويكون الأفراد عبر الإنترنت أكثر قدرة على التعبير عن آرائهم، مما يقلل من تأثير دوامة الصمت على الشبكة.

يعرف جون وود وطوني والرس الديمقراطية الإلكترونية بأنها قدرة المواطنين على الوصول بطريقة إلكترونية إلى المعلومات والخدمات الحكومية، والتفاعل مع الجهات الحكومية والمشاركة معها في اتخاذ القرارات وإجراء الانتخابات.